الحكومة توافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال لتعزيز الحوكمة ودعم الشركات الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يسهم في تحسين الأداء وتطبيق برامج الإصلاح الفني والإداري، وينعكس إيجابًا على نتائج أعمال تلك الشركات.

وشملت التعديلات الجديدة أحكامًا تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات، وتحديد أدوار مجالس الإدارات، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً 2)، تجيز للجمعية العامة للشركة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي، وذلك في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين.

وأكدت التعديلات ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنص على استثناء الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بما يضمن استمرار تبعية تلك الشركات للدولة.

ونصت التعديلات أيضًا على وضع خطط لتعافي ودعم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في ممارسة أنشطتها وتصحيح مسارها، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد تلك الشركات بناءً على عرض الوزير المختص.